أعلن مسؤول كبير في البنتاغون مساء أمس الأربعاء أنّ بولندا ليست جاهزة بعد لاستضافة قاعدة عسكرية أميركية على أراضيها، حسبما ذكرت وكالة فرنس برس .
ويأتي هذا الاعلان منافيا للعرض الذي قدّمه الرئيس البولندي اندري دودا لنظيره الأميركي دونالد ترامب لإقامة قاعدة عسكرية أميركية دائمة في بلاده.
وكان الرئيس ترامب أعلن أن بولندا مستعدة لدفع ملياري دولار لاستضافة قاعدة عسكرية أميركية على أراضيها .
وأوضح نائب وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر لوكالة فرانس برس أنّه لاحظ خلال آخر زيارة له إلى بولندا في يناير الماضي أن الأراضي التي اقترحت الحكومة البولندية إقامة القاعدة عليها ليست واسعة بما فيه الكفاية لإجراء التدريبات العسكرية اللازمة للجنود الأميركيين ولا سيما تدريبات المدفعية.
وقال خلال مقابلة في البنتاغون إن هذه الأراضي "لم تكن كافية" في ما يتعلّق بالمساحة ومجالات المناورة وميادين الرماية.
وأضاف "نحن بحاجة على سبيل المثال إلى ميدان رماية كبير من أجل رماية المدفعية"، في حين أن المساحات التي اقترحت الحكومة البولندية تخصيصها "لم تكن كبيرة بالقدر الكافي بالنسبة إلينا بما يتيح لنا المحافظة على درجة الاستعداد التي نرغب بالمحافظة عليها".
وكان ترامب أعلن إثر استقباله دودا في البيت الأبيض أنَ بولندا مستعدّة لدفع ملياري دولار على الأقلّ لإقامة قاعدة عسكرية أميركية دائمة على أراضيها، مشيراً إلى أنّه يدرس بشكل "جدّي جداً" هذا العرض.
لكن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس سارع الى القول إن المسألة تحتاج إلى درس معمّق وأن لا قرار اتّخذ في هذا الشأن بعد.
وقال ماتيس "كما تعلمون فالأمر لا يتعلّق بقاعدة عسكرية فحسب بل يشمل مناطق تدريب وبنى تحتية للصيانة داخل القاعدة... كل هذه الأشياء، وهي تفاصيل كثيرة نحتاج لدراستها مع البولنديين".
وليست المساحة المسألة الوحيدة التي يتوقف عندها الأميركيون فهناك عوامل أخرى لا بدّ وأن تتوفّر كي يصبح بالإمكان إقامة هذه القاعدة، بحسب إسبر.
وأوضح نائب وزير الدفاع أن الجيش الأميركي يريد أن يكون قادراً على التحرّك بسهولة في أوروبا، لكن العقبات الإدارية والعملية من شأنها أن تبطئ حركته في حالة حدوث نزاع.
وقال "لدينا مشاكل في نقل المعدات الثقيلة وأشياء من هذا القبيل".
وروى إسبر أنه خلال رحلته الأخيرة إلى أوروبا، واجه جنوده صعوبات في التوجّه إلى ألمانيا للمشاركة في تدريبات.
وقال "تعرّض أحد قطاراتنا لعرقلة لأسباب إدارية وفنية في آن معاً".
وشدّد المسؤول الأميركي على أن المشكلة لا تقتصر على دولة بعينها، مشيراً إلى انّ المسألة عبارة عن "مزيج من المشاكل الإدارية والبنية التحتية".

البنتاغون : بولندا غير جاهزة بعد لاستضافة قاعدة عسكرية أميركية

أعلن مسؤول كبير في البنتاغون مساء أمس الأربعاء أنّ بولندا ليست جاهزة بعد لاستضافة قاعدة عسكرية أميركية على أراضيها،

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنَ بولندا مستعدّة لدفع ملياري دولار على الأقلّ لإقامة قاعدة عسكرية أميركية دائمة على أراضيها، مشيراً إلى أنّه يدرس بشكل "جدّي جداً" هذا العرض.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض مع نظيره البولندي اندري دودا إن الأخير "عرض علينا أكثر بكثير من ملياري دولار" لإقامة قاعدة عسكرية أميركية في بلاده.
وكان ترامب قال في مستهل لقائه دودا في المكتب البيضاوي إنّ "بولندا مستعدّة للمساهمة بشكل كبير لكي يكون للولايات المتحدة وجود في بولندا"، مضيفا "إذا كانوا مستعدين للقيام بذلك فهذا يعني بأننا سنتكلم بالتأكيد في الموضوع".
وأضاف "نحن ندرس هذا الأمر بشكل جدي جدا".
وأوضح ترامب أنّ الولايات المتحدة ستدرس الطلب البولندي "في المقام الأول من زاوية الحماية العسكرية للبلدين، وكذلك أيضا الكلفة".
ومساء الثلاثاء أعلن البيت الأبيض في بيان أنّ "الولايات المتّحدة تتعهّد النظر في الخيارات المتاحة لتأمين دور أكبر للجيش الأميركي في بولندا، وسوف نكثّف مشاوراتنا لتحديد جدوى هذا الأمر".
وأوضح البيان أن "نتائج هذه الجهود ستسهم في الدفاع ليس فقط عن أوروبا الوسطى والشرقية ولكن أيضا عن التحالف ككل" في إشارة إلى حلف شمال الأطلسي، الذي يضم بولندا.
وكان الرئيس البولندي دعا خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الاميركي الى "نشر مزيد من الجنود الاميركيين في بولندا".
وأضاف مخاطبا ترامب "آمل بأن تتخذ قرار نشر المزيد من الوحدات والتجهيزات (...) أرغب في رؤية قاعدة أميركية دائمة في بولندا"، واقترح أن يكون اسمها "فورت ترامب".
وفي حال تمت بالفعل إقامة هذه القاعدة الاميركية في بولندا، فلا بدّ وأن تزيد من التوتر القائم حاليا بين الدول الغربية وروسيا.

بولندا مستعدة لدفع ملياري دولار لإقامة قاعدة أميركية على أراضيها

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنَ بولندا مستعدّة لدفع ملياري دولار على الأقلّ لإقامة قاعدة عسكرية أميركية دائمة على أراضيها

بحث الرئيس الأميركي باراك أوباما مع نظيره البولندي برونيسلاف كوموروفسكي في وارسو قائمة عريضة من القضايا الدولية، شملت نشر طائرات أميركية مقاتلة طراز إف.16 في بولندا، ودعم التغيرات الديمقراطية في العالم العربي.
وأكد أوباما مجددا عزم الولايات المتحدة نقل نحو 16 من طائرات إف.16 من قاعدة عسكرية أميركية في إيطاليا إلى وسط بولندا لنشرها هناك اعتباراً من عام 2013 بالتناوب، حيث التقى الرئيس الأميركي في وقت لاحق مع رئيس الوزراء دونالد تاسك، فيما ستكون المحطة الأخيرة في جولته الأوروبية التي استمرت أسبوعا وبدأها يوم الاثنين الماضي في أيرلندا.
وفي سياق آخر، أشاد الرئيس الأميركي «بازدهار الحرية والنمو الاقتصادي» في شرق أوروبا، وقال إن بولندا تعتبر انموذجاً للديمقراطية، معتبرا أنها تشكل نموذجا «للربيع العربي»، حيث التقى قادة 12 دولة في المنطقة على عشاء عمل. وقال أوباما: «نحن واثقون من قدرتنا على المشاركة في تعزيز ديمقراطياتكم وأنظمتكم الاقتصادية، وعلى أن نكون شركاء حقيقيين، لأننا نعتقد بأن ذلك سيعود بالفائدة على الولايات المتحدة».
من جانبه، قال كوموروفسكي في القمة: «عندما يسمعون عن الربيع العربي يقارنه معظم البولنديين بربيع شعوب وأمم منطقتنا بعد 1989».
وقبل عودته إلى بلاده، وضع أوباما إكليلا من الزهور على نصب تذكاري يحيي ذكرى ضحايا تحطم طائرة أسفر عن مقتل الرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي و95 آخرين في روسيا في إبريل 2010.
يشار إلى أن الرئيس الأميركي وصل إلى بولندا مساء الجمعة لحضور اجتماع يضم نحو 20 من زعماء وسط وشرق أوروبا يدور حول الطريقة التي يمكن بها استخدام خبراتهم في الإطاحة بالشيوعية للمساعدة على دعم التغييرات الديمقراطية في العالم العربي ودول شرق أوروبا مثل البلقان.

أوباما يبحث في بولندا  دعم التغيرات العربية

واصل الرئيس الأميركي باراك أوباما سياساته الرامية إلى التخلص من إرث الإدارة السابقة بإبلاغ التشيك وبولندا أنه يعتزم التخلي عن مشروع الدرع الصاروخية وهو ما كانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية كشفت عنه أمس، مستندةً إلى تقديراتٍ تفيد أن إيران لم تمض قدماً في تصنيع صواريخ بعيدة المدى، ما استدعى ترحيبا من روسيا التي حملت على خطط واشنطن بشدة في السابق، وخيبة أمل ضمنية من براغ ووارسو التي وصفت القرار بأنه يمثل «إخفاقاً سياسياً».وأكد رئيس الوزراء التشيكي يان فيشر في تصريحاتٍ صحافية أمس أن أوباما اتصل به هاتفياً منتصف الليلة قبل الماضية وأبلغه أنه «لم يعد ينوي نشر عشرة صواريخ اعتراضية في بولندا ونظام رادار في التشيك»، قائلاً باقتضاب: «أخذت الحكومة التشيكية علماً بهذا القرار».وأفاد الناطق باسم الحكومة التشيكية رومان بروروك أن فيشر أطلع رئيس البلاد فاتسلاف كلاوس لاحقاً بفحوى المكالمة الهاتفية وما دار فيها.أما الناطق باسم وزارة الخارجية البولندية بيوتر بازكوفسكي فأفاد بدوره في تصريحاتٍ أن مسؤولين أميركيين أبلغوا نظراءهم البولنديين في العاصمة وارسو بقرار واشنطن الذي قال إنه «من غير الملائم للحكومة البولندية إعلانه على الملأ نيابةً عن البيت الأبيض».وصرح نائب وزير الخارجية البولندي أندريه كريمير والذي يتولى مسؤولية الملف أنه سيتوجه بصحبة نائب وزير الدفاع ستانيسلاف كوموروفسكي إلى واشنطن في غضون عشرة أيام لمتابعة الموضوع.ولكن رد الفعل الأقوى جاء من مسؤول مكتب الأمن القومي التابع للرئاسة البولندية ألكسندر زيغلو الذي اعتبر تخلي الولايات المتحدة عن المشروع «إخفاقاً سياسياً لإدارة أوباما في وسط أوروبا».وأوضح زيغلو أن ذلك «سيكون إخفاقاً للمخطط الأميركي طويل الأمد لهذه المنطقة من أوروبا»، منوهاً إلى أن المخطط «لم يكن له أهداف عسكرية فحسب بل كان له بعد سياسي واستراتيجي في أوروبا الوسطى أيضاً».صواريخ إيرانوكانت «وول ستريت جورنال» ذكرت أمس أن قرار تعليق خطط نشر الدرع الصاروخية في بولندا وتشيكيا يستند إلى «تقدير أميركي أن برنامج إيران للصواريخ بعيدة المدى لم يتطور بالسرعة التي جرى تقديرها في السابق وهو ما يقلل من حجم التهديد لأراضي الولايات المتحدة والعواصم الرئيسية في أوروبا».وأفادت الصحيفة الأميركية أن المعلومات، التي نقلت عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم، «استكملت بعد عملية إعادة نظر استمرت 60 يوماً أمر بها الرئيس الأميركي باراك أوباما».وذكرت أن تقييم أوباما «سيأمر بالانتقال إلى تطوير دفاعات صاروخية إقليمية في أوروبا تكون أقل إثارة للجدل»، مضيفةً أنه من المتوقع أن «تترك واشنطن خيار إعادة إطلاق النظام في بولندا والتشيك مفتوحاً تحسباً لإحراز إيران تقدما في المستقبل في ما يخص تصنيع صواريخٍ بعيدة المدى».وأوضحت الصحيفة أن قرار التخلي عن خطط الدرع الصاروخية «سيثير القلق في دول شرق أوروبا، حيث أعرب مسؤولون عن خشيتهم من أن تأتي جهود الولايات المتحدة لتحسين علاقاتها مع روسيا على حساب حلفاء واشنطن في دول كانت تنتمي إلى ما يعرف بالكتلة السوفييتية».كما أكدت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» أنها ستعلن «تغييرات رئيسية وكبيرة في نظام الدفاع لمواجهة خطر الصواريخ الإيرانية القصيرة والمتوسطة المدى».وفي رد فعل موسكو، نقلت وكالة الأنباء الروسية «إنتر فاكس» عن مسؤول في وزارة الخارجية لم تكشف عن اسمه قوله إن الأنباء «سارة بالنسبة لروسيا».وذكر المسؤول أن الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف «أعرب بوضوح أكثر من مرة عن رفض الكرملين للمشروع»، لافتاً إلى أنه «سيكون من شأن تلك الخطوة الإسهام في تطوير العلاقات الثنائية».ووصف الأمين العام لحلف «ناتو» أندرس فوغ راسمونسن القرار الأميركي ب«الإيجابي».يذكر أن وارسو وواشنطن وقعتا قبل عام عقداً بشأن نشر عشرة صواريخ اعتراضية في بولندا. وتنص المعاهدة على إقامة قاعدة أميركية لهذا الغرض في بلدة ريدزيكوفو شمال غربي بولندا. وكان من المنوي أيضا بناء وحدة رادار في التشيك.

أوباما يتخلص من إرث آخر للإدارة السابقة وروسيا ترحب

واشنطن تعلق نشر  الدرع الصاروخية في أوروبا

460sy.jpg

تصوروا مشروعاً كلف إلى يومنا هذا ما لا يقل عن 100 مليار دولار أميركي وما زال مصيره غير معروف. تصوروا مشروعاً يعمل فيه أكثر علماء العالم تقدماً في التقنية ولكنهم ما زالوا لا يستطيعون إعطاءنا إجابة شافية عن قدرته على النجاح وتحقيق هدفه المرجو منه.تصوروا مشروعاً انتقده العلماء والمختصون قبل أن ينتقده الساسة ورجال المال. تصوروا مشروعاً لم تنجح سوى أقل من 40 بالمائة من التجارب التي أجريت لاختبار قدرته على النجاح. تصوروا مشروعاً يربط عدداً من القارات مع بعضها البعض. بالطبع هذا ليس مشروعاً تنموياً لمساعدة دول العالم المتضرر من المجاعات أو الكوارث الطبيعية أو من التخلف والأوبئة والأمراض.وليس هو مشروع من أجل دعم المزارعين أو الصناعيين في العالم بل هو مشروع وضع لأجندة معينة اعتبرها أصحاب هذا المشروع أنها هي الأفضل لتحقيق أمن واستقرار شعوب الدول المتقدمة على أقل تقدير، إنه مشروع الدرع الصاروخية الذي تثار حوله اليوم الكثير من الأقاويل وتضع دولاً سياستها الخارجية على أساسه.لقد تبنت الولايات المتحدة الأميريكية مشروع الدرع الصاروخية كوسيلة ردع لمخاطر اعتبرتها الإدارات الأميركية على أنها أكثر التهديدات التي يمكن أن تهدد الولايات المتحدة وأرضها. لقد كانت البداية مع الرئيس رونالد ريغان الذي قدم عندما جاء إلى الحكم في بداية الثمانينات برنامج حرب النجوم الذي يُعتبر برنامج الدرع الصاروخية الحالي تطويرا لبرنامج حرب النجوم.لقد كانت الفكرة هي حماية الولايات المتحدة وأراضيها من تهديدات الصواريخ الباليستية الروسية، ثم تحول في عهد الرئيس بيل كلينتون ليصبح برنامج درع صاروخية وطني في البداية من أجل حماية الأراضي الأميركية من تهديدات الصواريخ الباليستية ثم أصبح برنامج درع صاروخية عالمي تديره الولايات المتحدة من أجل حمايتها وحماية حلفائها من تهديدات الصواريخ التي يمكن أن تأتيها من ما تسمى بالدول المارقة، ثم أضيف إليها الجماعات الإرهابية كهدف يحاول الدرع الصاروخية ردع أخطاره.فالدرع الصاروخية اليوم ليس برنامجاً وطنياً لحماية أرض دولة معينة بل هو برنامج دولي لحماية أراضي مجموعة من الدول الحليفة.إن نجاح مثل هذا المشروع يتطلب بالطبع وجود قواعد للولايات المتحدة في مناطق معينة في العالم مختصة لمشروع برنامج الدرع الصاروخية. فمن أجل القضاء وتدمير الصواريخ الباليستية في الفضاء كان من المحتم على الولايات المتحدة أن تنشئ قواعد في مناطق معينة في العالم مهمتها تنفيذ هدف هذا المشروع.اليوم توجد هناك محطات رادار خاصة ببرنامج الدرع الصاروخية في كل من ألاسكا وكاليفورنيا في الولايات المتحدة وفي فالينغدالس في المملكة المتحدة وفي جمهورية التشيك وفي جرين لاند وفي جزر المارشال؛ كما أن هناك صواريخ مضادة منتشرة في كل من ألاسكا (40 صاروخا) .وفي كاليفورنيا (4 صواريخ) وهناك ما لا يقل عن 130 صاروخا على متن سفن حربية أميركية في عرض البحار. وتحاول الولايات المتحدة استكمال ذلك المشروع بوضع صواريخ باليستية مضادة في بولندا. فعلى الرغم من وجود أكثر من 750 قاعدة عسكرية للولايات المتحدة خارج أراضيها إلا أن برنامج الدرع الصاروخية بحاجة إلى مواقع معينة بذاتها من أجل أن يحقق هدفه.تنفيذ الدرع الصاروخية يتطلب مالا وجهدا وتقنية عالية حتى يمكن أن يحقق النجاحات المطلوبة منه. الولايات المتحدة لم تبخل على هذا البرنامج لا بالمال ولا بالتقنية ولا بالجهد ولكنه ما زال دون الطموح. إلا أن برنامجاً كهذا يتطلب أيضاً تضحيات سياسية لعل أهمها الاستعداد في دخول حلبة صراع جديدة من المواجهة مع دول رئيسية في العالم تعتبر أن هكذا مشروع موجه ضدها بالدرجة الأساسية كما هو حال روسيا اليوم وإلى درجة الصين.بالطبع تمكنت الولايات المتحدة من إقناع دول أوروبا واليابان بفكرتها وضمت الدول الأوروبية وكذلك اليابان إلى مظلة الدرع الصاروخية الأميركي ليصبح البرنامج مشروعاً ليس وطنياً يخص الولايات المتحدة فقط بل يخص حلفاءها في العالم أيضاً. لكن أصبحت عملية إقناع دول أخرى محورية كروسيا والصين أمرا صعبا للغاية.روسيا اعتبرت أن هذا البرنامج موجه ضدها لذلك عملت على توجيه تهديدات متعددة إلى الدول التي تدور في فلكها الإقليمي من خطورة التعاون مع الولايات المتحدة في مثل هذا البرنامج كبولندا التي وقعت مؤخراً مع الولايات المتحدة اتفاقية تسمح لواشنطن بوضع صواريخ في قاعدة على بحر البلطيق وكجمهورية التشيك التي وافقت على وضع محطة رادار أميركية على أراضيها.لقد كان لمشروع حرب النجوم الذي أطلقه الرئيس رونالد ريغان الفضل في خلق تراجع لمكانة الاتحاد السوفييتي وبالتالي انهياره في بداية التسعينات من القرن المنصرم واليوم على ما يبدو أن الدرع الصاروخية سيكون له الفضل في إحياء دور روسيا من جديد بحيث إنها لن تكون كالاتحاد السوفييتي ولكنها ستكون بلا شك لاعبا دوليا يستطيع أن يثير المتاعب للولايات المتحدة من خلال سياساته الداعمة لبعض الدول التي لا تود الولايات المتحدة الريادة لها. فهل هي حرب باردة جديدة؟الإجابة وبكل تأكيد نعم إنها حرب باردة ولكنها جديدة أي أنها تختلف في معطياتها عن الحرب الباردة السابقة حيث ليست الأيديولوجية هي المحرك الأساسي للحرب الباردة الجديدة، وإنما المصلحة الوطنية التي تحتم على بعض الدول العمل من أجل منع دولة واحدة من أن تسيطر على شؤون العالم وفقاً لسياسات تحقق مصالحها ولا تدخلها في مواجهة مباشرة مع الطرف الآخر.فهي حرب باردة حيث إن التوتر في العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا هو سمتها ولكن هذا التوتر سيكون توتراً من نوع جديد حيث هناك ارتباط اقتصادي وسياسي كبير بين روسيا والولايات المتحدة بشكل خاص والغرب بشكل عام لا تستطيع روسيا ولا الغرب قطعه لذلك هي حرب باردة ولكن من نوع جديد ساهم برنامج الدرع الصاروخية في تشكلها.جامعة الإمارات <a href="mailto:binhuwaidin@hotmail.com ">binhuwaidin@hotmail.com </a>

مشروع الـ 100 مليار دولار   د. محمد بن هويدن

مشروع الـ 100 مليار دولار

t39120.jpg

قبل أسابيع قليلة، سنحت لمواطني وسط أوروبا فرصة ثمينة للاطلاع على جزء بسيط من سيناريوهات المواجهة المحتملة مع روسيا، هذا في حال تمادت حكوماتهم في تكريس الخيارات الاستراتيجية الجديدة التي تصر موسكو على اعتبارها معادية لها بشكل واضح.فدون أي سابق إنذار، عمدت روسيا إلى التقليل من كميات النفط التي تضخّها إلى تشيكيا بمعدل بارز، وهو ما ساهم في حبس الأنفاس انتظاراً للخطوة التالية، في ظل ارتباك واضح على الساحة التشيكية بمختلف تفرعاتها، لأنها لم تتمكن من تفسير ما حدث. ولم يتمكن أشد المراقبين جرأة من تبني موقف واضح، في حين حاول أصحاب القرار استيعاب التوتر قدر الإمكان، باعتبار أن توقف الضخ عبر أنبوب «دروجبا» قد تمّ بالتأكيد نتيجة خطأ فني ما.وللتفسير فقط، كان مفترضاً حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين أن تحصل تشيكيا على 500 ألف طن من النفط خلال الشهر، لكنها حصلت بدلاً من ذلك على أقل من 300 ألف. وبينما ساد الترقّب على الجبهة التشيكية، أعلنت روسيا على لسان رئيس وزرائها فلاديمير بوتين أنها ستعوّض النقص في الفترات التالية، لكن ذلك لم يحدث بشكل سريع كما أمل كثيرون بل استغرق وقتاً أطول، وهو ما ساهم في تمديد حالة الترقب والحذر على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.الفريد في ما جرى ولا يزال، لم يكن الموضوع التجاري ـ الاقتصادي من المسألة، بل البُعد السياسي الذي ألقى بظلاله القاتمة على المشهد العام بشكل فوري وحاسم. ولعلّني لا أبالغ إذا قلت إن ثمة أيضاً بعداً عسكرياً ـ استراتيجياً لما رصدناه، انطلاقاً من حقيقة أن النفط والطاقة باتا يشكّلان حجر الزاوية في أية لعبة لشد الأعصاب قد يلجأ إليها طرفا الأزمة في الوقت الحاضر.لقد حذّرت البعثة الأوروبية في السابق من مغبة التساهل مع موضوع أمن الطاقة، وطالبت بإيلائه الأهمية القصوى في أية خطط استراتيجية طويلة الأمد، انطلاقاً من الحقائق الصارخة التي تعكسها الأرقام المتداولة بخصوص كميات النفط والغاز الطبيعي التي تصدّرها روسيا إلى تلك الدول، والذي يجعل من الأخيرة لاعباً أساسياً على الصعيد الأوروبي تحديداً.وهنا تكمن خطورة ما يجري في العلن والكواليس معاً، ففي الوقت الذي يصر فيه الاتحاد الأوروبي على تبنّي سياسة خاصة لتنويع مصادر استيراد المواد الاستراتيجية للطاقة، فإن ذلك الإصرار يبدو مضاعفاً لدى الدول الأعضاء التي كانت تدور سابقاً في الفلك السوفييتي، مثل تشيكيا وبولندا، والتي قررت تأكيد انتمائها الغربي من خلال السماح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها لبناء قواعد عسكرية.في الواقع، ما ساهم في تعزيز ذلك الإصرار خلال الأيام القليلة الماضية وتالياً مخاوف الدول المعنية، هو سلسلة المؤشرات التي تتفاوت الآراء في تقييمها ومدى اعتبارها مقصودة أم لا. أبرز تلك المؤشرات تجسّد بالتزام القيادة الروسية الصمت لفترة من الوقت حيال ما جرى، مفسحة بذلك المجال لكثير من التكهّنات التي تقاذفها الرأي العام المحلي يميناً وشمالاً.ولعلّ أكثر ما لفت انتباهي في هذا السياق هو ما أشاعه بعض المراقبين المحليين بأن القيادة الروسية لم تهدف من خلال «الإغلاق المؤقت لصنبور النفط» وتالياً من صمتها المدوي، سوى هز العصا للدول الراغبة في استضافة الدرع الواقية من الصواريخ المعادية، وخصوصاً تشيكيا التي دأب مسؤولوها في الآونة الأخيرة على استخدام لهجة قوية في القاموس الدبلوماسي، لتأكيد سيادتها وحقّها في استضافة ما تراه مناسباً، حتى لو أدّى ذلك لتوتير الأجواء مع موسكو.فهل قامت موسكو فعلاً بهز العصا من خلال هذه الحركة أم أن ما جرى لم يكن سوى خطأ فني بريء وغير مقصود؟أعتقد شخصياً بأن خواتيم التحليل في كلتا الحالتين تلزم المعنيين في وسط أوروبا ببدء الأخذ بعين الاعتبار كل الاحتمالات الجدية لأية تبعات مستقبلية على ما يجري رسمه في المنطقة من تحالفات، لأنها سترتبط بلا شك بالحسابات العسكرية المختلفة التي تتطور يوماً بعد يوم.وكما تشير ردود الفعل الأولية التي يتم تناقلها بين وقت وآخر، فإن تلك الحسابات لن تقف عند حدود التصريحات والتصريحات المضادة، بل ستنتقل حتماً إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، والذي يتمثل عادة بردود الأفعال العسكرية التي تتبناها الدول العظمى، مثل نصب الصواريخ المضادة وما شابهه.هذا لا يبدو حلماً أو أمراً مبالغاً به على الإطلاق، وهو على الأقل ما ذكرته موسكو بوضوح أخيراً، عندما أعلن قادتها العسكريون عن حتمية تبنّيهم لما وصفوه بالخطوات المناسبة التي يتطلّبها عمل خطير بحجم بناء قاعدة رادار أميركية في تشيكيا، ونصب للصواريخ الملحقة بالدرع الواقية في بولندا.انطلاقاً مما سبق يبدو أن الدول المعنية في الاتحاد الأوروبي ستحث الخطى خلال الفترة المقبلة، لبدء تنفيذ خطة الدفاع الاستراتيجي التي دعت لتبنّيها منذ فترة، والتي تقضي في مراحلها الأساسية بالعمل من أجل تحرير نفسها من مسألة الاعتماد على مصدر وحيد للطاقة، مقصود به روسيا تحديداً، وذلك لاعتبارات كثيرة مرتبطة بالتاريخ والجغرافيا السياسية والطموح السلطوي وغيره.وإذا استثنينا الاعتبارات التجارية أو الاقتصادية البحتة، فإن طموح الاستقلال النفطي وغيره لدى بعض الدول التي انضمت أخيراً إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، إنما ينبع من رؤيتها الخاصة لضرورة تحررها من أية قيود سياسية قد تُفرض عليها في المستقبل، لمنعها من الإمعان في تغيير أولوياتها الاستراتيجية الموالية للغرب. وحسب المعتقدات السائدة لدى هذه الدول وغيرها، فإن الطاقة وسيلة مهمة لممارسة الضغط وفرض التغيير، وأي منبع مهم للطاقة، روسيا أم غيره، لن يتردد حتماً في استخدام هذا السلاح الفتّاك، للدفاع عن مصالحه الاستراتيجية المحاصرة.كاتب لبناني<a href="mailto:mailto:ezzedine@vol.cz">mailto:ezzedine@vol.cz</a>

الطاقة ترسم ملامح المواجهة الجديدة

01m166.jpg

أكد رئيس الوزراء التشيكي ميريك توبولانيك أن اعتراف بلاده باستقلال إقليم كوسوفو لن يكون بالأمر السهل وإذا ما حصل فسيكون اعترافا مشروطا قائما على استقلالية محدودة تحت إشراف ومراقبة عسكرية دولية مع الحصول على تعهدات بضمان حقوق الأقلية الصربية في الإقليم كوسوفو. وقال في حوار مع «البيان» على هامش زيارته للإمارات إن القرار النهائي بشأن نشر الدرع الصاروخية الأميركية على الأراضي التشيكية هو قرار سيادي ستقرره الحكومة والبرلمان ، كاشفا عن مساع تشيكية لإدراج هذه المنظومة الدفاعية الأميركية في إطار حلف شمال الأطلسي «الناتو».في بداية الحوار وبشأن التقارير، التي أشارت إلى بوادر تسوية في الأفق طال انتظارها بين موسكو وواشنطن فيما يتعلق بأزمة «الدرع الصاروخية» والذي سينشر على الأراضي التشيكية والبولندية قال رئيس الوزراء التشيكي: «أريد أن أؤكد هنا أن القرار النهائي بشأن تأسيس القاعدة الرادارية الأميركية على الأراضي التشيكية هو قرار سيادي ستقرر بشأنه الحكومة التشيكية والبرلمان التشيكي.كما أن القواعد العسكرية الأميركية موجودة في 14 دولة من إجمالي 27 دولة والتي تشكل الإتحاد الأوروبي. وأنا أريد أن أؤكد على أن القرار هو سيادي بحت ستقرره جمهورية التشيك، أما فيما يتعلق بآراء وبمواقف القوى الأميركية والروسية من تأسيس هذه القاعدة فأنا مهتم بتلك الآراء والمواقف بشكل هامشي».ـ التشيك لم تشرك حتى الأوروبيين في محادثات الدرع الصاروخية وخاصة النقاط المتعلقة بالجانب الأمني؟ـ أعتقد أن حماية وأمن «الناتو» جزء لا يتجزأ من حماية وأمن دول الاتحاد الأوروبي منفردة. وأعتقد أن القلق بشأن نشر الدرع الصاروخية ينبع من الحكومة الفيدرالية الروسية وخاصة أنهم يخشون بأن تفقد روسيا نفوذها في وسط أوروبا. وعلينا أن لا ننسى بأن آخر جندي من جيش الاحتلال السوفييتي غادر أراضينا في تاريخ 13 من يونيو 1991 وعلينا أن لا ننسى تلك الحقيقة. وأود القول هنا إن قرارنا بوجود قاعدة عسكرية أميركية على أراضينا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا.ـ هل سيسمح للتشيك بالاطلاع على ما سيرصده الرادار الأميركي ، وهل سيتم إشراك الجانب الروسي في عمل تلك القاعدة؟ـ ابتسامة غامضة... وامتناع عن التصريح !!ـ عند تولي ديمتري مدفيديف منصب الرئاسة في روسيا هل تتوقعون حدوث أي تغيير في الموقف الروسي المتصلب تجاه نشر الدرع الصاروخية الأمريكي في بولندا والتشيك؟ـ لا أعتقد أن الموقف الروسي سيتغير تجاه قضية نشر الدرع الصاروخية الروسي على الأراضي التشيكية، وأعتقد أن الرئيس الروسي المنتهية ولايته فلاديمير بوتين سيعمل على المحافظة على نفوذه السابق.ـ كيف تنظرون إلي إعلان إقليم كوسوفو الأخير استقلالها عن السيادة الصربية، وهل بنظركم سيفتح هذا الإعلان الباب أمام مزيد من احتمالات إعلان أقاليم أخرى استقلالها في أوروبا؟ـ هذا سؤال ليس بالسهل الإجابة عنه، حيث نرتبط بعلاقات قديمة وتاريخية بجمهورية صربيا يعود تاريخها لما يقارب المئة عام. هذا من جانب ومن جانب آخر نحن نعي وضعية منطقة غرب البلقان وأرى أن الحل الوحيد على المدى البعيد يكمن في توحيد كافة الدول المعنية في الاتحاد الأوروبي.وأنا أعتقد بأن الموافقة على الاعتراف باستقلال كوسوفو من قبل حكومتنا وبرلماننا التشيكي لن يكون بالأمر السهل ، وإذا ما أردنا الاعتراف باستقلال كوسوفو فإن ذلك سيكون اعترافا مشروطا قائما على استقلالية محدودة تحت إشراف ومراقبة عسكرية دولية مع الحصول على تعهدات بضمان حقوق الأقلية الصربية في إقليم كوسوفو.حوار: كفاية أولير

توبولانيك لـ «البيان»: نشر الدرع الصاروخية الأميركية قرار سيادي

41a303.jpg

برغم المحاولات التي تبذلها بعض الدول لطمس معالم التوتر الإقليمي والدولي المرتبط بما بات يعرف بمشروع الدرع الواقية من الصواريخ المعادية، إلا أن التحركات والمواقف المثيرة الصادرة مؤخرا كشفت لنا عمق المرحلة التي وصلت إليها المفاوضات بشأن هذه الدرع، وأوضحت جدّية الانقسام الواقع بين الأطراف المعنية، لا سيما في تشيكيا التي من المفترض أن «تستضيف» فوق أراضيها قاعدة الرادار المتطورة.ويمكن في هذا السياق الإشارة إلى مجموعة من المعطيات التي وفّرت قراءة جديدة لما يجري، والتي يمكن اختصارها على الشكل التالي:أظهرت بولندا جدّية أكبر في التعاطي مع هذا الملف من خلال تبنّي الحكومة الجديدة لاستراتيجية أخرى حاولت من خلالها تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب، لا سيما على صعيد توفير غطاء أمني شامل للأراضي البولندية ودعوتها الولايات المتحدة الأميركية لحماية تلك الأراضي من أي هجوم روسي أو غيره .ولعلّ أبرز ما طلبته بولندا في هذا السياق هو تركيز صواريخ من طراز باتريوت أو ما يعادله، انطلاقا من حقيقة أن الأراضي البولندية ستعتبر خلال الفترة القريبة هدفا استراتيجيا للصواريخ المعادية.إضافة لذلك فقد تبنّت الحكومة الجديدة خطة عمل ستحاول من خلالها أيضا تحقيق سلسلة من المكاسب العسكرية التي قد تترجم فعليا من خلال تزويد الجيش البولندي بمعدات أميركية متطورة، واتفاقيات تعاون جديدة، يضاف إليها بعض المكاسب السياسية وربما الاقتصادية أيضا.وقد أثار هذا التحرك البولندي ردود فعل متفاوتة على الساحة التشيكية التي شهدت مؤخرا سلسلة من التحركات الدبلوماسية والعسكرية المرتبطة بهذا الموضوع. فقد وجّهت المعارضة التشيكية انتقادات لاذعة للحكومة بسبب ما وصفته بالموقف المتساهل الذي تتبناه حيال المنافع التي يجب على التشيك أن يحققوها نتيجة استضافتهم لقاعدة الرادار.وحسب الآراء والمواقف التي صدرت، فأن الحكومة التشيكية تبنّت استراتيجية بالغت من خلالها بالتضحية بمصالح الوطن، انطلاقا من رغبتها على ما يبدو بربط عملية تركيز القاعدة في تشيكيا بالخيار السياسي الشامل المطلوب منه أن يحدد بشكل واضح الانتماء الجديد لتشيكيا.هذا على الأقل ما تثبته الوقائع المحددة في المواقف الصادرة عن المسؤولين التشيك، والذين كانوا واضحين تماما في تأييدهم غير المشروط لبناء القاعدة الأميركية برغم المعارضة الشعبية الكبيرة لها.وفي خضم هذه الأحداث استضافت براغ زيارتين أميركيتين لافتتين للنظر. الأولى رسمية شارك فيها الجنرال هنري أوبيرينغ مدير الوكالة المسؤولة عن الدرع الواقية من الصواريخ المعادية، والذي طلب بعد مشاركته باجتماع المجلس الأمني الأعلى للبلاد، تسريع الإجراءات المرتبطة بالتوقيع النهائي على الاتفاقية الخاصة بقاعدة الرادار، مشددا في هذا السياق مرة أخرى على جدية الخطر الإيراني الآخذ بالنمو شيئا فشيئا.ولم ينس أوبيرينغ أن يذكّر الرأي العام التشيكي، بأن إيران حريصة على تطوير ترسانتها من أسلحة الدمار الشامل التي ستتمكن خلال الأعوام القليلة المقبلة من الوصول إلى أوروبا وحتى إلى الولايات المتحدة الأميركية.أما الزيارة الثانية فهي كانت الأشوق حسب رأيي بالرغم من أنها لم تحظ بالاهتمام الرسمي أبدا، حيث شارك فيها فيليب كويل الخبير العسكري الأميركي المتقاعد الذي شغل في الفترة 1994 ولغاية 2001 منصب نائب وزير الدفاع الأميركي، وكان مسؤولا عن التجارب التي تخضع لها أنظمة التسلّح الجديدة.وفي الحقيقة، فإن أهمية الزيارة الثانية تنبع من كونها قد ساهمت بتقديم بعد جديد للآراء الأميركية المرتبطة بالدرع الواقية من الصواريخ المعادية ومسألة الانتشار العسكري الأميركي عموما، حيث كشف كويل خلالها (وفي حضور رؤساء بلديات القرى الرافضة لاستضافة القاعدة الأميركية) سلسلة من الوقائع التي كانت مخفية عن الرأي العام المحلي وأهمها:ـ أن المنظومة الرادارية التي تحاول الولايات المتحدة الأميركية تركيزها فوق الأراضي التشيكية هي قديمة وعديمة الجدوى وتحتوي على سلسلة من الأخطاء والنواقص، وقد تم التأكد من هذه الحقائق سابقا باعتبار أن الرادار المذكور سيتم نقله من مكانه الحالي في جزر مارشال ولن يتم تصنيعه حديثا.ـ أن هذه المنظومة ليست كاملة بعد وتحتاج لكثير من التجارب قبل أن يتم اعتبارها جاهزة للاختبار الفعلي والعملي، أخذا بعين الاعتبار أن كل تجربة من تلك ستكلّف ما بين ثمانين ومئة مليون دولار بسبب تعقيداتها الكثيرة.ـ إن المنظومة المذكورة مجهّزة للتعامل مع ما يعرف بالتهديد المفاجئ لصاروخ أو صاروخين، مصدرهما في هذه الحالة ووفق ما تشيعه البروباغاندا الأميركية كوريا الشمالية أو إيران.هذا يعني بأن المنظومة لن تكون قادرة على التعامل مع تهديد مباشر تنفذه مجموعة من الصواريخ التي قد يصل عددها بين عشرين ومئة. أما فيما يتعلق بروسيا التي تملك ترسانة هائلة من الصواريخ، فأن أية منظومة مهما بلغ تطورها، لن تتمكن من ردعها بأي شكل من الأشكال وهذا أمر يعرفه البنتاغون جيدا حسب ما ذكر كويل.ـ إن المساعي الأميركية الرامية لتركيز قواعد جديدة في أوروبا تسببت بخلق وقائع سياسية لم تكن في وارد الحسبان أبدا، أبرزها انسحاب روسيا من الاتفاقية الخاصة بالأسلحة التقليدية، والقرار الذي تبنته القيادة الروسية بإعادة تحليق طائراتها العسكرية الاستراتيجية إلى ما وراء الحدود، والتلويح في كل مناسبة باحتمال ضرب أهداف عسكرية في كل مكان إذا ما شعرت القيادة الروسية بأي تهديد يطال البلاد.إضافة لذلك كله، فأن الوقائع الجديدة على الأرض ومنها مطالبة بولندا وغيرها بعلاقات استراتيجية خاصة مع الولايات المتحدة، سيشكّل حسب قراءة بعض الخبراء انقساما بين الدول الأعضاء في حلف الناتو نفسه، باعتبار أن بعضها قد يطالب بإعادة تفسير المادة الخامسة من ميثاق الحلف وفق متطلبات المرحلة الجديدة، انطلاقا من حقيقة أن هذه المادة تلزم جميع الدول الأعضاء بالدفاع عن أي عضو يتعرض لهجوم عسكري.وبين المطالبة الأميركية بتسريع إجراءات التوقيع على الاتفاقية الخاصة بالدرع الواقية من الصواريخ المعادية، والتصريحات الروسية المتنامية المذكّرة بهيبة الجيش الروسي وقدراته النووية الهائلة التي لن تتردد القيادة باستخدامها إذا اقتضى الأمر، لا تزال المجتمعات التشيكية والبولندية تحاول إيجاد مبرر لانخراطها في هذه اللعبة المجنونة التي لا يعرف أحد أين ستنتهي.ولا شك بأن دخول خبراء عسكريين مرموقين مثل فيليب كويل على الخط المعارض لبناء الدرع الواقية كان آخر ما يتمناه المسؤولين في الدول المعنية، ليس لأنه معارضا لمبدأ التوسع الأميركي باتجاه الشرق، بل لأنه كشف كثيرا من الخبايا المرتبطة بما يجري الإعداد له من صفقات جذابة.كاتب لبناني

الدرع الواقية بين الأهداف العسكرية والصفقات الجذابة ـ حسن عزالدين

الدرع الواقية بين الأهداف العسكرية والصفقات الجذابة

أعيد فتح النقاش حول منظومة الدفاع الصاروخية، الدائر منذ نحو خمسين عاما مضت، وذلك نتيجة تركيب عناصر دفاعية صاروخية أميركية في كل من جمهورية التشيك وبولندا، بينما عادت للظهور مؤشرات جديدة لكنها معروفة على الحرب الباردة وذلك في اللحظات التي تتحدى فيها روسيا الحاجة إلى القيام بتلك الخطوة، التي تؤكد أن الهدف منها يكمن في إحراز تفوق على القوى الاستراتيجية الروسية وليس مواجهة التهديدات الإيرانية ، كما تدعي حكومة الولايات المتحدة.بيد أنه يضاف إلى ذلك الاتهام أن الكرملين عرض كذلك مبادرة جريئة تهدف إلى قيام تعاون غير مسبوق بين الناتو وروسيا لمواجهة التهديد النووي الإيراني. لكن جانب النقاش المرتبط بالحرب الباردة يعود إلى موضوع يؤرق الخبراء الاستراتيجيين منذ ظهور الأسلحة النووية، ذلك الموضوع يتعلق بمدى صحة الطرح الذي يقول إنه انطلاقا من التبعات الكارثية للحرب النووية يمكن وضع استراتيجية عسكرية تمكن المجتمع من البقاء على قيد الحياة.أثناء الحرب الباردة، سعت العقيدة الاستراتيجية الأميركية التي كانت سائدة آنذاك إلى ردع الخصم عن طريق تقويض إمكانية التصفية المتبادلة. بيد انه عندما أكدت التقديرات أن عدد ضحايا استراتيجية التدمير المتبادل يصل إلى عشرات الملايين من البشر، تراجعت الحكومات أمام المستلزمات التي كان صاغها مخططوها.لقد ولد ظهور الصواريخ البالستية في ستينات القرن الماضي ضغوطا فيما يتعلق بمسألة الدفاع أمام خطر جديد. لكن على صعيد الممارسة، كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي فقط يملكان القدرة العسكرية لتطوير ما كان يمكن مقارنته بإسقاط ما يعادل قذيفة واحدة من الفضاء والولايات المتحدة وحدها كانت تملك المقدرة الصناعية لإنتاجها بالمعنى الشمولي.وفي العقود اللاحقة، شهدت الساحة الدولية تغيرا كبيرا أجبر الأطراف المعنية على إعادة التفكير بقراراتها السابقة. ففي المقام الأول، قضى تفكك الاتحاد السوفييتي في المستقبل القريب على الأساس النظري لعقيدة استراتيجية التدمير المتبادل.في المقام الثاني، جعل التقدم التقني منظومة الدفاع الصاروخية تأخذ أبعادا واقعية أكثر بكثير. وفي المقام الثالث، ولد انتشار أسلحة الدمار الشامل وتقنية الصواريخ أخطارا لا سابق لها على صعيد احتمال حدوث عمليات إطلاق عرضية أو من جانب إحدى الدول المارقة. كما دخل إلى دائرة الجدل موضوع آخر ذو طابع أخلاقي يتعلق بالإجابة عن السؤال التالي: كيف يمكن لرئيس ما أن يوضح، بعد أي هجوم نووي مهما كان محدودا، لماذا اختار ترك الناس من دون حماية مع أنه في وضع معقول يؤهله من الناحية التقنية التخفيف من عواقب ذلك الهجوم أو الحيلولة دون وقوعه.تلك الاعتبارات أقنعت حكومة بوش بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الصواريخ البالستية في عام 2002 للشروع في بناء نظام شامل للدفاع الصاروخي مهمته مواجهة الهجمات المحدودة عموما وتلك القادمة من الدول المارقة على وجه الخصوص. وبدأت المنشآت تظهر أولا في ألاسكا وتلحق بالنظام بعض محطات الرادار الموجودة في أماكن أخرى. أما نصب رادار في جمهورية التشيك وعدد محدود من أنظمة الاعتراض في بولندا فسيشكل أولى المنشآت خارج الولايات المتحدة المصممة بصورة واضحة من أجل الدفاع الصاروخي.أما ردة الفعل من الجانب الروسي ، الذي وافق على الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الصواريخ البالستية في عام 2002، من دون أي جدال تقريبا، فلقد كانت فورية على المنشآت في جمهورية التشيك وبولندا. وهذا يجب ألا يدهش أحدا. ذلك أن موسكو كانت تعطي دائما إشارات على اهتمام كبير في الدفاع الصاروخي. وعمليا، فإن الاتحاد السوفييتي كان المبادر إلى تركيب منظومة دفاع صاروخية في محيط موسكو في منتصف الستينات من القرن الماضي.الحوار الحالي بين روسيا والولايات المتحدة يعيد ، بالتالي،التأكيد في جانب منه على قاعدة تقليدية. بيد أن مستلزماته تذهب إلى ما هو أبعد من الاعتبارات الاستراتيجية. ففي سلوك الرئيس فلاديمير بوتين هناك استياء ضمني عميق من تقدم المؤسسة العسكرية للناتو نحو الحدود الروسية من دون احترام ما تعتبره موسكو ضمانات بألا يحدث ذلك وخصوصا فيما يتعلق بالتكنولوجيا العسكرية المتقدمة.تعكس تكتيكات موسكو خطابها. فلقد أطلقت حملة دبلوماسية مكثفة مكرسة للضغط على حلف الناتو والولايات المتحدة كي تزيلان منشأة منظومة الدفاع الصاروخية في وسط أوروبا. وتراجعت عن وعودها السابقة الخاصة بأن أي من الصواريخ الروسية لن يوجه إلى الأراضي التي يسيطر عليها الناتو.لكن ثمة عناصر تتطلب موقفا بناء بصورة أكبر. فلقد قدم الرئيس بوتين اقتراحا يتمتع بأهمية كبيرة على المدى البعيد وهو ربط منشآت الرادار الخاص بتعقب الصواريخ والموجودة حالياً في أذربيجان أو تلك المخطط إنشاؤها في جنوب روسيا مع نظام الدفاع الصاروخي للناتو والولايات المتحدة الموجه ضد إيران. وبينما يعتبر المقترح غير مقبول بصيغته الحالية، إلا أنه يضم رؤية لكيفية تنفيذ مصالح استراتيجية موازية يمكن أن تشكل سابقة من أجل التغلب على تحديات كونية أخرى.تقف كل من روسيا والولايات المتحدة أمام نظام عالمي ناشئ تهديداته وآفاقه تسمو على ما بوسع دولة ما ــ مهما كان حجم قوتها ــ معالجتها بمفردها. فانتشار أسلحة الدمار الشامل والحركات المتشددة والبيئة والاقتصاد العالمي، كل ذلك يفرض ضرورة العمل التعاوني.يبدو ذلك مفهوما على المستوى الرؤساء ووزراء الخارجية، وهو المستوى الذي عادة ما تكون فيه العلاقات ودية وتتسم بمحاولات جدية للتعاون. بيد أن في البيئة العامة، يبدو أنه يظهر من جديد موقف يذكر بأيام الحرب الباردة. ويجب عدم السماح لهذا التوجه بأن يفرض نفسه. خاصة وأن الولايات المتحدة وروسيا لم تعودا تتنافسان على الزعامة العالمية. إن عمليات الانتشار العسكرية للطرفين لم تعد موجهة لبعضهما البعض لأن كلاً منهما يواجه المخاطر التي يواجهها الطرف الآخر.الكثير من الأميركيين يدركون أن العديد من المشكلات الدولية يمكن حلها على أكمل وجه، وربما فقط، من خلال التعاون الروسي ــ الأميركي. وبالمنطق نفسه، يدرك القادة الروس أن بلادهم لن تكسب أي شيء من المنافسة العالمية مع الولايات المتحدة.وبالطبع، فإن كلا الطرفين لديهما مصالح قومية ليست متطابقة بالضرورة. فأميركا بحاجة إلى إظهار حساسية أكبر اتجاه التعقيدات الروسية. ويتعين على موسكو أن تدرك أن مسألة أخذها كأمر مسلم به قد جرى استيعابها وأن التهديدات ليست الطريقة الملائمة لتحقيق أي معنى لهدف مشترك.ترجمة: باسل أبو حمدة عن »كلارين«بقلم: هنري كيسنجر

حالة التوتر الراهنة تذكر بالحرب الباردة

التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا خيار لا غنى عنه للبلدين

كتاب-الوجه الخفي للنفط -الحلقة(5)

الصين تعرض 18.5 مليار دولار نقداً لشراء شركة نفط أميركية

67102.jpg

عودة البربرية في القرن الحادي والعشرين-(الأخيرة)

المراقبون يتوقعون ظهور خمس قوى نووية في الشرق الأوسط

01t6.jpg

الاحد 3 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 4 مايو 2003 أصبحت محاولة فهم ما بين سطور تصريحات وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد بمثابة لعبة شائعة في واشنطن، كما كان الأمر مع الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون. فوزير الدفاع لم يصل بعد الى مرحلة الرد على كل سؤال يطرح عليه بسؤال للصحافي الذي القاه عن معنى اصطلاح ورد في السؤال والمقصود به، ولكنه اذا اراد ان يتملص من سؤال صعب، فعليه الا يلجأ أبداً لاستخدام لفظ «ابداً» كما اعتاد في الفترة الأخيرة. لقد دارت لعبة القط والفأر هذه بين رامسفيلد والصحافة، مؤخراً حول قضية القواعد العسكرية الاميركية في العراق. فمؤخراً اوردت صحيفة «نيويورك تايمز» خبراً يفيد ان البنتاغون ـ ويا للمفاجأة ـ ينظر في الحاجة للابقاء على قوات اميركية في منطقة الخليج. ففي ضوء ان الاتراك كانوا عدائيين في رد فعلهم ازاء السماح باستخدام اراضيهم قبل عملية تحرير العراق، وباعتبار ان استخدام اراضي السعودية غدا امراً حساساً خلال العقد الماضي، وان العراق يتمتع بموقع مثالي للقيام بعمليات عسكرية في جميع ارجاء المنطقة، فإن مسألة وضع قواعد اميركية في العراق اصبحت أمراً اضطرارياً. وفي ضوء دعوة رامسفيلد نفسه إلى اجراء مراجعة تأخر القيام بها كثيراً، بموقف اميركا ووضعها العسكري حول العالم، ومع الاخذ في الاعتبار ضرورة اغلاق بعض القواعد واجراء بعض التعديلات بحلول عام 2005، وكذلك في ضوء الحاجة الملحة الى ترشيد الاعباء المتمثلة في وجود قوة مترامية الاطراف تتحمل مسئوليات عالمية جسيمة، فإن فكرة وضع قواعد في الاماكن التي تتطلب وجود قوات ربما تبدو امراً واضحاً. غير ان كل ما استطاع وزير الدفاع قوله للصحافة مؤخراً في هذا الشأن كان عبارة عن ألغاز. فقد قال: «لم اسمع ابداً، على حد ما اتذكر بموضوع اقامة قاعدة دائمة في العراق يتم مناقشته في اي اجتماع.. ان احتمال وجود هذا الامر قليل للغاية بحيث انه لا يدهشني انه لم يناقش في وجودي على حسب علمي. هل هذا كلام واضح؟ الواضح هو السبب العقلانة وراء اقامة قاعدة اميركية شبه دائمة في العراق تكون على سبيل المثال على نسق قاعدة غوانتانامو التي تم استئجارها بشكل طويل الاجل. لقد اعلن الرئيس بوش بوضوح غرضه المتمثل في تحرير المنطقة وغرس الاستقرار فيها بأكملها. فهو لم يحدد النصر بأنه يعني اسقاط صدام حسين وتماثيله في ميادين بغداد. فحماية الدولة الديمقراطية الوليدة في العراق واجب من المحتمل ان يستمر العمل من اجل القيام به لعقود مقبلة كما كان الأمر تماماً في الالتزام الاميركي بالدفاع عن الدول الديمقراطية الضعيفة في أوروبا الغربية من الاتحاد السوفييتي بعد الحرب العالمية الثانية. والشرق الأوسط بمساحته الاكبر من أوروبا لا يزال يعد منطقة معقدة ممتلئة بالشرور. فالعراق محاط بدولتين ترعيان الارهاب هي سوريا وايران اللتين سوف يثيرهما وجود حرية في العراق. فتحرير العراق يزيد من اهتمامات ومصالح اميركا في المنطقة. فبشكل حقيقي وواقعي فإنه قد تحول ما كان في الماضي يعتبر ببساطة اهتمام اقتصادي بنفط الخليج إلى قضية محورية تتعلق بقيادة اميركا للعالم. فنحن لا نقدر تحمل حدوث اي فشل في العراق. لذا فإن فكرة ارجاع القوات العسكرية الأميركية من العراق الى وطنها تنم بالفعل عن قصر نظر. فبينما يتحول الآن دور هذه القوات بعد الانتهاء من الحرب الى المشاركة في بناء دولة عراقية، فإن مهمة ايجاد سلام في المنطقة سوف تستمر حتى بعد ان ينضج العراق، ويتحول إلى دولة ديمقراطية مستقرة. فبشكل من الاشكال ربما سيكون العبء اخف على هذه القوات من ذلك العبء الذي تحملته في التسعينيات، عندما كانت القوات الاميركية تسير وتعمل بأقصى سرعة ممكنة من اجل احتواء صدام وضمان عدم اخراجه من مكانه في الوقت نفسه فعدد الطلعات الجوية التي انجزت خلال ذلك العقد في المناطق محظورة الطيران تقريباً يعادل عدد الطلعات التي تمت خلال عمليتي «عاصفة الصحراء و«حرية العراق» مجتمعتين. ومنذ 1994، هناك لواء بكامله موجود بشكل دائم في الكويت. وهناك كذلك قوات من المارينز والبحرية في الخليج منذ «حرب الدبابات» عام 1987. والابقاء على قوات برية وجوية في غربي العراق في المجالين الجويين «اتش 2» و«اتش 3» على سبيل المثال سوف يضرب اكثر من عصفور بحجر واحد. فمثل هذه المجالات الجوية تعتبر مثالية للقيام بأي انتشار في المنطقة وكذلك توفر نوعاً من الدفاع الصاروخي الاقليمي. وفي هذه المنطقة هناك مساحة وفيرة ليس للمعدات فقط ولكن لاجراء تدريبات أيضاً. كما ان المنطقة ستكون بعيدة للغاية عن الرافدين بحيث انها لن ينظر إليها على انها قواعد «امبريالية» تثير حفيظة أغلبية العراقيين. وسوف تنسجم هذه القواعد مع القواعد الاميركية الاخرى في المنطقة ربما فيها المجالات الجوية الاميركية وقاعدة القوة الارضية في الكويت، ومقر القيادة الوسطى الاميركية الجديد في قطر والمقر التقليدي للاسطول الخامس الاميركي في البحرين. والامر المهم في هذا الشأن ان وجود هذه القواعد في العراق سوف يسمح بسحب القوات الاميركية من السعودية وفي الوقت نفسه يجعل دخولنا للمنطقة اقل اعتماداً على السعوديين. كما ان امتلاك اميركا لهذه المناطق في العراق سوف يحرم اسامة بن لادن من النقاط والمحاور الرئيسية التي يرتكز عليها حديثه ضد اميركا. ان هذا الموضع الاميركي في العراق والخليج ينسجم كذلك مع عملية ترشيد اكبر للموقف العسكري الاميركي في أوروبا وحتمية مواصلة العمليات في وسط وجنوب آسيا. فليس هناك شك في انه مع تمركز القوات في العراق، فإن القواعد الاميركية في المانيا سوف تبدأ في التحرك شرقاً في أوروبا. ويعتزم كل من رامسفيلد والجنرال جيمس جونز، قائد الناتو، اغتنام هذه الفرصة لاجراء تغييرات تأخر تنفيذها بشكل كبير حتى مع الاحتفاظ بقواعد مهمة مثل قاعدة امشتاين الجوية في المانيا. فمن الممكن بسهولة ربط سلسلة قواعد الناتو في اوروبا الشرقية الممتدة من بولندا الى رومانيا وبلغاريا بتلك القواعد الموجودة في الخليج، الأمر الذي يساعد في دعم العمليات العسكرية من البلقان إلى جنوب ووسط آسيا. وعلى المدى البعيد لن يكون هناك منطق في الا تنضم العراق إلى «شراكة اوسع من اجل السلام» أو حتى تنضم إلى حلف الناتو نفسه.فضلاً عن ذلك، فإن وجود تلك القواعد في العراق سوف يقلل من الضغط على الحكومة التركية الجديدة. فقد جاء الخلاف حول نشر الفرقة الرابعة مشاة الاميركية قبل حرب العراق ليؤكد الطبيعة المتغيرة للسياسة التركية الداخلية. لذا فإنه سيكون من الحكمة حماية وعزل العلاقات التركية ـ الاميركية من المكائد الدائرة في أروقة انقرة، وينبعي علينا بالفعل ان ندعم التعددية الجديدة في تركيا ونكون مستعدين لاستئناف شراكتنا بالاتراك عندما يقومون بحل مشكلاتهم. كما انه من وجهة النظر العسكرية فإن قاعدة انجرليك في تركيا تعتبر صغيرة للغاية وقريبة جداً من المناطق السكنية المحيطة بها لدرجة يستحال معها اجراء أي توسعات بها. وكلما اسرع رامسفيلد في توضيح الموقف ازاء هذه القضية في اطار المناقشات العامة الدائرة حول عراق ما بعد صدام كانت النتائج أفضل. بقلم: توماس دونيللي _ ترجمة: حاتم حسين عن «اميركان انتربرايز»

نتائج البحث عن: قاعدة عسكرية أميركية في بولندا

البنتاغون : بولندا غير جاهزة بعد لاستضافة قاعدة عسكرية أميركية

بولندا مستعدة لدفع ملياري دولار لإقامة قاعدة أميركية على أراضيها

أوباما يبحث في بولندا دعم التغيرات العربية

واشنطن تعلق نشر الدرع الصاروخية في أوروبا